أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أن ممثلين عن وزارتي الخارجية والمالية ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، بحثوا آلية موحدة لتحصيل بقية القروض والأموال الليبية في الخارج، وإيجاد حلول تحقق المصلحة المشتركة وتحافظ على العلاقات الإيجابية مع الدول المعنية.وأعلنت وزارة الخارجية أن هذه المباحثات تأتي بعد كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية، تجاوز القروض والودائع الليبية في الخارج وفوائدها، حاجز الـ6 مليارات دولار، وتابعت أن الاجتماع ضمّ كلاً من أشرف محمد التائب، مدير إدارة التعاون الدولي، مع مصطفى علي كشادة، مدير إدارة المؤسسات المالية والتعاون الفني بوزارة المالية، ومدير ونائب مدير إدارة التمويل الدولي بالمصرف الليبي الخارجي، ورئيس قسم المساهمات والقروض بمصرف ليبيا المركزي، وعدد من المختصين الذين ناقشوا جهود الجهات المقرضة لتحصيل القروض المستحقة للدولة الليبية، والتي أسفرت عن تحصيل جزء منها.وبحسب المراقبين ، فإن الأموال الليبية المشتتة بين عشرات الدول كودائع وقروض، ليست هي ذاتها الأموال المجمدة في المصارف الأجنبية والتي كانت تبلغ قرابة 200 مليار دولار قبل اندلاع الحرب الأهلية في العام 2011، لكنها تناقصت على مدار العقد الماضي إلى 67 مليار دولار، وفق ما كان صرح به رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج.وتسعى وزارة الخارجية، ممثلة في إدارة التعاون الدولي، إلى تنظيم العلاقات المالية والدبلوماسية بين ليبيا والدول المقترضة، بهدف تنسيق الجهود لضمان تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات المالية بفعالية، وتحقيق أقصى استفادة منها، كما تم بحث آلية موحدة لتحصيل بقية القروض والأموال الليبية في الخارج، وإيجاد حلول تحقق المصلحة المشتركة وتحافظ على العلاقات الإيجابية مع الدول المعنية، وفق بيان خارجية حكومة عبدالحميد الدبيبة.دعوةجاء ذلك بعد أيام من دعوة ليبيا الدول التي هربت إليها مبالغ مهمة من أموالها إلى التعاون في الكشف عن تلك الأموال وتسهيل استعادتها لاستخدامها في تطوير القطاعات الخدمية.وطالبت الوزيرة المفوضة ببعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة انتصار الطمزيني خلال المناقشة العامة السنوية للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بضرورة إدخال إصلاحات جوهرية على النظام المالي الدولي وتغيير آليات الحوكمة الاقتصادية العالمية والتعاون لتسهيل استعادة الأموال المهرّبة، كما شددت على أهمية إنشاء آلية أكثر فعالية لحل أزمة الديون وتوفير التمويل الطويل الأجل لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل اتساع فجوة التمويل.وكشف الوزير المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الطاهر الباعور أن ليبيا تطالب بمعلومات عن إدارة الأموال المجمدة، مشيراً إلى قبول فكرة رقابة دولية ليبية مشتركة لتلك الأصول.وتحدث الوزير عن أسباب صعوبة قرار مثل رفع التجميد، من أبرزها حاجة البلاد أولاً إلى «سلطة موحدة وإدارة موحدة وأن تكون عملية الصرف ذات معايير دولية وشفافة، كما تحتاج للتقيد بالكثير من الشروط لرفع التجميد عن الأموال».أموال مشتتةوقال الباعور إن حكومته أبلغت لجنة رفع العقوبات ومجلس الأمن ولجان التقصي وغيرها «بأن ليبيا لا تطالب برفع التجميد، وإنما بإدارة أموالنا تحت التجميد»، لأن هذه الأموال كبيرة جداً وموزعة في الكثير من البنوك العالمية، ونتيجة هذا التجميد حجبت معلومات عنها، موضحاً: «نحن نطالب في هذا الاتجاه بأن نكون على علم بإدارة الأموال تحت التجميد باعتبارها حقًا للدولة الليبية»، مردفاً «أن المؤسسة الليبية للاستثمار قدمت الكثير من المقترحات لإدارة هذه الأموال، وحسب المعلومات المتوفرة هناك قبول لهذه الفكرة، بحيث تكون رقابة مشتركة لإدارة الأموال، وفي قادم الأيام سيكون جديد في هذا الملف».وبحسب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، فإن ليبيا تواجه العديد من المشاكل بشأن الأموال المجمدة والمهربة والاستثمارات الضائعة، داعياً إلى ضرورة تكاثف الجهود من أجل استعادتها، لافتاً إلى أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بمخرجات نتائج هذه الدورة، وخاصة في مجال التعاون الدولي لمكافحة الفساد.

ليبيا توحد جهودها لاسترجاع أموالها المنهوبة

تستمر مساعي السلطات الليبية لاستعادة أموال مواطنيها المحتجزة في تونس، والتي تحولت خلال الأشهر الماضية إلى ملف ساخن على طاولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. واستعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، مراد محمد حميمة، مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، اللواء محمود سعيد، الخطوات الإدارية والقانونية المتعلقة برفع القيود على أموال وممتلكات الليبيين في تونس، حيث ناقش المسؤولان الليبيان، الإجراءات المتخذة بهذا الشأن مع الجهات التونسية لوضع حلول ناجعة ومنصفة للجميع.
ويرأس حميمة اللجنة المكلفة بمتابعة رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين بتونس، والتي تم تشكيلها في مايو 2021 بقرار من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة. ووفق قرار تشكيلها، تتمثل اختصاصات اللجنة، في استلام تظلمات الليبيين المتضررين من حجز ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، ووضع قاعدة بيانات لها والتواصل مع الجهات المعنية في تونس، بالتنسيق مع السفارة الليبية والقنصلية العامة بتونس لتسهيل مهامها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية في تونس لرفع القيود عن أموال وممتلكات الليبيين والعمل على إعادتها لأصحابها.
أموال محتجزة
وأكّدت مصادر ليبية مطلعة لـ «البيان»، أنّ الأمر لا علاقة له بالأموال الليبية المجمدة منذ العام 2011، تنفيذاً لمخرجات قراري مجلس الأمن 1970 و1973، بل بمبالغ مالية متفاوتة صادرتها السلطات الأمنية والجمارك التونسية من ليبيين عبروا بها المنافذ الحدودية البرية والجوية منذ العام 2011 سواء بهدف صرفها في تونس أو المرور بها لوجهات أخرى. وقدّرت المصادر، قيمة هذه المبالغ بين 140 و150 مليون دولار، مشيرة إلى أنّ عبد الحميد الدبيبة كان أول مسؤول ليبي تطرق للملف خلال زيارة رئيس الحكومة التونسية السابق، هشام المشيشي إلى طرابلس في مايو الماضي، إذ شدد على ضرورة إعادة تونس تلك الأموال إلى أصحابها، لا سيّما وأن أغلبهم كان يجهل قوانين الصرف في الدول الجارة، ولا يعلم أنّ حوزة العملات الأجنبية على أراضيها جريمة يعاقب عليها القانون.
لجنة مشتركة 
إلى ذلك، أوضح محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أنه تقرر العمل على حل مشكلة الأموال الليبية المحتجزة منذ عشر سنوات، وتشكيل لجنة مشتركة تجمع ممثلين عن الجمارك والبنكين المركزيين في تونس وليبيا. ووفق مراقبين، فإن قضية الأموال الليبية المحتجزة في تونس لن تجد الحل المناسب بالسرعة التي يأملها الطرف الليبي لعدة اعتبارات على رأسها حاجة الجانب التونسي لمزيد من الوقت لرصد مواعيد وأسباب ودوافع عملية الاحتجاز والوحدات التي نفذتها، والمسار الذي اتخذته في تحويلها لخزينة الدولة، وما إذا كانت كل عمليات الاحتجاز قد تمت في إطار قانوني نزيه وشفاف.

تقارير «البيان »

مساعٍ لاستعادة أموال الليبيين المحتجزة في تونس

target6665001687291541730.jpg

تحتضن العاصمة الليبية طرابلس غداً الخميس، المؤتمر الوزاري حول مبادرة استقرار ليبيا، الذي تنظمه وزارة الخارجية الليبية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة.
ويهدف المؤتمر الذي لن تتجاوز مدته ثلاث ساعات وفق البرنامج المعد سلفاً، والذي اطلعت عليه «البيان»، إلى تقييم الجهود المبذولة والآليات المعمول بها حالياً لتنفيذ قراري مجلس الأمن 2570 و2571 ومخرجات مؤتمري برلين 1 و2، فضلاً عن تقديم خطة عمل حول المسار الأمني العسكري. 
ومن المرتقب أن ينطلق المؤتمر بكلمة لوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، تليها كلمة المبعوث الأممي يان كوبيش، ثم يدخل الحاضرون في نقاش حول المسار الأمني والعسكري، والاستماع إلى إحاطة اللجنة العسكرية المشتركة بخصوص خطتها خول توحيد المؤسسة العسكرية وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة، ثم يقدم وزير الداخلية خالد مازن إحاطة حول الوضع الأمني والوضع في منطقة الجنوب، وكذلك حول خطة نزع السلاح ودمج الميليشيات في مؤسسات الدولة والدعم المطلوب من المجتمع الدولي لتحقيق ذلك. 
تلي ذلك إحاطة حول مستقبل الديمقراطية في ليبيا وكلمات الضيوف، على أن يتم الساعة الثانية بعد الظهر تلاوة البيان الختامي، وعقد مؤتمر صحفي من قبل وزيرة الخارجية والمبعوث الأممي. 
ووفق مسودة البيان الختامي التي اطلعت عليها «البيان»، فإن حكومة الوحدة الوطنية ستدعو إلى رفع التجميد عن الأرصدة الليبية في الخارج، للاستفادة منها في مشروع إعادة الإعمار والتنمية، وإلى حسن إتمام ذلك تطالب بتمكينها من متابعة الأموال المجمدة وإدارتها لزيادة عوائدها خلال فترة تجميدها بما يضمن تجنب تآكلها والتصرف غير المشروع فيها. 
وتشير الحكومة إلى مجموعة دعم الاستقرار التي تقول إنها أنشأتها بعد عدة أشهر من العمل الشاق، وهي بلا شك مشروع طويل الأجل، وتتمثل خطتها الفورية في وضع أسس الانتخابات الوطنية العامة المقبلة التي تريد لها أن تكون انتخابات آمنة وشفافة وعادلة يشعر فيها كل ليبي بحقه في اختيار من يمثله، وانتخابات معترف بها وبنتائجها من جميع الليبيين.
ولم تشر المسودة من قريب أو من بعيد إلى موعد الانتخابات وإلى القانونين الصادرين من مجلس النواب بشأنها، وإنما اكتفت بطلب تكليف لجنة دولية بتقييم الوضع الأمنـي وتحديد مدى الاستعداد لإجراء الانتخابات لتوضيح إذا كانت ليبيا مستعدة أمنياً لذلك أم لا.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن هناك اتجاهاً من سلطات طرابلس لإقناع المجتمع الدولي بضرورة دعم مبادرتها بتأجيل الانتخابات حتى تتوفر الظروف الملائمة لتنظيمها، وذلك خشية أن تتعرض العملية السياسية إلى تصدعات نتيجة غياب التوافق حول القاعدة الدستورية والقانونية، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحقيق النجاح للاستحقاق الانتخابي وضمان الاعتراف بنتائجه من قبل الفرقاء إلا بعد قطع أشواط مهمة على طريق المصالحة الوطنية.

ملفات ساخنة على طاولة مؤتمر استقرار ليبيا غداً

تحتضن العاصمة الليبية طرابلس غداً الخميس، المؤتمر الوزاري حول مبادرة استقرار ليبيا، الذي تنظمه وزارة الخارجية الليبية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة.

أكدت مصادر تونسية أن الحكومة الليبية تتجه لمساعدة حكومة هشام المشيشي، على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة بوديعة مصرفية، تقدر بمليار و500 دولار، ستسهم في دعم الاحتياطي الأجنبي للبنك التونسي، وتوفير سيولة أكبر لسوق الصرف الداخلية بين البنوك، ويأتي الإعلان عن الوديعة، بعد زيارة المشيشي إلى طرابلس على رأس وفد وزاري واجتماعي واقتصادي كبير، واجتماع ضمّ محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ونظيره الليبي الصديق الكبير. 
 
وأعلن رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، خلال الزيارة، أنه طلب من نظيره التونسي، هشام المشيشي، التدخل لصالح عدد من مواطنيه، الذين حجزت أموالهم من قبل أجهزة الجمارك التونسية في فترة عدم الاستقرار وهجرتهم لتونس ومعاناتهم، مضيفاً: «الشعب الليبي مرّ بعدد من المشاكل في ما يتعلق بتحويل العملات سواء تعلق الأمر بالتجارة أو بمهاجرين أو الليبيين، الذين يعيشون خارج ليبيا، وطلبنا من رئيس الحكومة التونسية إرجاع هذه الأموال لفائدة أصحابها، وقد أبدى استعداداه لفعل ذلك». 
 
ونفت مصادر ليبية أن تكون تلك الأموال هي المجمدة ذاتها في المصارف التونسية بعد أحداث 2011، والتي تبلغ 120 مليون دولار. 
 
في المقابل، طلبت تونس من الطرف الليبي دفع ديونه لمصلحة المؤسسات الصحية التونسية، والتي تقدر بنحو 200 مليون دينار تونسي «74 مليون دولار». وقال السفير التونسي في طرابلس، الأسعد العجيلي، إن بلاده تلقت دفعة أولى من تلك الأموال في وقت سابق، وتم الاتفاق خلال الزيارة، التي قام بها رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، إلى ليبيا، بتسديد بقية الديون، لافتاً إلى أنه يجري حالياً التدقيق في الفواتير، التي يقول الجانب الليبي إنها تتضمن تضخيماً للمصاريف، مشدداً على وجود اتفاق مبدئي، لتسديد هذه الديون.

ليبيا تدعم تونس بوديعة مليارية

3659563.jpg

أكدت مصادر تونسية أن الحكومة الليبية تتجه لمساعدة حكومة هشام المشيشي، على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة بوديعة مصرفية

تشهد العاصمة الليبية إعادة افتتاح ثلاث سفارات أوروبية، تأكيداً على الدعم الدولي الذي تلقاه السلطات التنفيذية الجديدة. وقالت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية، إن اليونان وهولندا وإسبانيا، ستعيد فتح سفاراتها بطرابلس. وفي إطار الحراك الدبلوماسي تجاه ليبيا، استقبل رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أمس، رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، وتناولت المباحثات بينهما العلاقات الثنائية وفتح السفارة المالطية بطرابلس وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
وأعلن أبيلا عقب المحادثات، إعادة فتح سفارة فاليتا واستئناف الرحلات الجوية مع ليبيا خلال «الأيام المقبلة». وقال رئيس الوزراء المالطي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الليبي «سنعيد فتح سفارتنا وقنصليتنا في ليبيا خلال الأيام المقبلة، لتكون جسراً مهماً للتواصل مع الليبيين، إلى جانب استئناف الرحلات الجوية خلال الأيام المقبلة». بدوره، أكد الدبيبة أن بلاده تتطلع إلى زيادة التعاون بين البلدين في المستويات كافة.
أموال مجمّدة
ونقلت «بوابة الوسط» عن مصادر، أن ملف «الأموال المجمدة» كانت ضمن محادثات رفيعة المستوى حول الهجرة والأمن في المنطقة، على رأس برنامج محادثات أبيلا في ليبيا. ووفق الموقع، فإن وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، قال عقب مباحثات مع الدبيبة في 24 فبراير بخصوص احتجاز مخزون كبير من العملة الليبية في مالطا، إن السلطات ستكون على استعداد لتسليمها بمجرد موافقة الأمم المتحدة، وشرط أن تذهب الأموال إلى مؤسسة مالية موحدة لصالح جميع الليبيين.
وصادرت السلطات المالطية في سبتمبر 2019 تلك الأموال، بعدما طبعتها شركة روسية لحساب الحكومة الموقتة، بقيمة نحو 1.1 مليار دولار ووصفتها وزارة الخارجية الأمريكية بأنها «مزورة».
دعم المصالحة
وخلال زيارته لليبيا الأحد، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن «الاتحاد الأوروبي يدعم بنشاط عملية المصالحة الوطنية».
وكانت فرنسا أعادت فتح سفارتها في طرابلس الأسبوع الماضي، بعد سبع سنوات من إغلاقها. والخميس الماضي، قال القائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا وانغ تشيمين، إن بلاده تدرس عودة العمل في سفارتها بطرابلس قريباً، مؤكداً أن الشركات الصينية تستعد للعودة إلى ليبيا.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أشاد الأحد بـ«التبادل السلس للسلطة» في ليبيا، مؤكداً أن بلاده على استعداد تام لمساعدة ليبيا حال طلب منها ذلك. وقال تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، إن الطريقة السلسة لتبادل السلطة في ليبيا تشرف الشعب الليبي وكل المسؤولين، مؤكداً أن ما يحدث من تطورات في هذا البلد كانت دعت إليه الجزائر منذ فترة.
وأضاف «الجزائر كانت غائبة عن المشهد الليبي منذ 10 سنوات، ما يحدث اليوم هو ما طالبنا به منذ عودتنا للاهتمام بهذا الملف، كسحب القوات الأجنبية والمرتزقة. يفترض أيضاً أن تكون هناك انتخابات في نهاية العام الجاري تحت غطاء الأمم المتحدة». وتابع «نحن على استعداد لمساعدة الأشقاء الليبيين، وإذا احتاجوا لمساعدتنا فنحن هنا لتلبية طلباتهم».

الرئيس الجزائري: مستعدون للمساعدة حال طُلب منا ذلك

حراك نشط وإعادة فتح سفارات في ليبيا

target7449805891285466521.jpg

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية أن لجنة العقوبات رفضت الطلب المقدم من الحكومة البلجيكية، لرفع التجميد عن الأموال الليبية المودعة لدى أحد البنوك لديها، واستقطاع مبلغ 49 مليون يورو، وباعتبار الطلب البلجيكي لا ينطبق على الفقرة 21 من قرار مجلس الأمن.
وقالت في بيان اليوم السبت، إن رفض لجنة العقوبات لهذا الطلب هو «رسالة واضحة وصريحة لكل من يحاول المساس بالأموال الليبية»، مضيفة «سنبذل كل الجهود للمحافظة عليها، إلى أن يتاح وفي الوقت المناسب لجميع الليبيين فرصة توظيفها لصالح برامج التنمية وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات وإعادة الإعمال». 
 
ومن نيويورك أعرب مندوب ليبيا بالأمم المتحدة طاهر السني عن شكره للدول، التي دعمت موقف ليبيا الرافض للتصرف في الأموال المجمدة، مضيفاً، إن رفض لجنة العقوبات لطلب بلجيكا التصرف في الأموال المجمدة يعد تحذيراً لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين، وقال في سلسلة تغريدات له بموقع «تويتر»: «مجلس الأمن ومن خلال لجنة العقوبات يرفض رسمياً طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة، ويُقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها»، مضيفاً «نصحنا بلجيكا بسحب طلبها سابقاً! هذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين». 
 
كما أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار أنها بصفتها صندوق ثروة سيادياً مستقلاً لن تسمح بالمساس بأصولها، والتي تعد ثروة الأجيال القادمة، وأنها لن تدخر جهداً في سبيل حماية وتنمية هذه الأصول، ورحبت في بيان لها بقرار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة رفض طلب السلطات البلجيكية السماح لها برفع التجميد عن جزء من أصول المؤسسة في بلجيكا، لغرض استخدامها في تسوية ديون محتملة على جهات ليبية أخرى، مشيرة إلى أن قرار لجنة العقوبات يأتي تماشياً مع نظام العقوبات المعمول به وأهدافه ومع جهود المؤسسة والإصلاحات، التي تضطلع بها لحماية وصون أصولها، وأنها إضافة مهمة للإنجازات القانونية، التي حققتها المؤسسة في قضاياها الدولية، وفق نص البيان. 
 
وكان وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيغيم، وفق في يناير الماضي، وبعد سنوات من الطلبات المتكررة من مصفي مؤسسة الأمير لوران السابقة، على إخطار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة برفع التجميد عن جزء من الأرصدة الليبية البنكية المجمدة في بلاده لاقتطاع مستحقات على عاتق الدولة الليبية تقدر بـ47 مليون يورو. 
 
وجاء الموقف الرسمي البلجيكي رداً على مقترح تقدم به المحامون ومصفو جمعية تابعة للأمير البلجيكي لوران شقيق الملك فيليب، ينص على أن تخطر الحكومة لجنة العقوبات الأممية باعتزامها سحب المبلغ من الحسابات المجمدة في بلجيكا منذ العام 2011، وهي الخاصة بهيئة الاستثمار الليبية، وإذا لم تعارض اللجنة ذلك، يمكن للمصفي حينئذ أن يشرع في الإجراءات في بلجيكا، لحجز المبالغ المستحقة على الدولة الليبية.

مجلس الأمن يرفع يد بلجيكا عن الأموال الليبية المجمدة

3576226.jpg

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية أن لجنة العقوبات رفضت الطلب المقدم من الحكومة البلجيكية، لرفع التجميد عن الأموال الليبية المودعة لدى أحد البنوك لديها

طلب شارل ميشيل رئيس وزراء بلجيكا تقريراً مفصلاً من وزارتي المالية والشؤون الخارجية بعد الكشف عن رسالة بعث بها وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز إلى نظيره الليبي عاشور بن خيال عام 2012، والتي أعاد الكشف عنها ملف الأموال الليبية إلى الواجهة.
وقال ميشيل خلال مساءلة للبرلمان في بروكسل إنه سيبلغ النواب بكل معطيات الملف عن تلقيه ردود الوزارتين، بعدما أثار خطاب أرسله وزير الخارجية ديدييه رايندرز إلى لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب البلجيكي، مخاوف بشأن الدور الذي لعبه في الإفراج عن فوائد من هذه الأموال المجمدة بسبب العقوبات الدولية.
ووجه ديدييه الرسالة في عام 2012 إلى نظيره الليبي ناقش فيها إمكانية رفع الحظر عن الأموال لأسباب إنسانية، إضافة إلى الديون غير المسددة من الشركات البلجيكية. ويوم الأربعاء الماضي وافق النواب على سماع العديد من الوزراء الذين لهم علاقة بالأموال منذ بداية هذه القضية.
وقرر النواب الاستماع إلى ديدييه رايندرز، وستيفن فانّاكر، وكوين جينس، ويوهان فان أوفيرتفيلت، وألكسندر دي كرو، ووفقاً لمعلومات من داخل مجلس النواب لم يتم تحديد أي موعد لجلسات الاستماع المختلفة هذه، لكن تم بالفعل جدولة عدد من المواعيد الأخرى.
وسيستمع النواب إلى ألكسندر دي جيست، الرئيس الحالي للخزانة، وفرانز جودتس، الرئيس السابق لخلية «الحظر بالخلية»، وأخيراً أعرب النواب عن رغبتهم في الاستماع مرة أخرى إلى مارك مونباليو، نائب رئيس الخزانة السابق، لمعرفة المزيد عن الغطاء السياسي المحتمل للشخص الذي أثبت قانونية رفع التجميد عن الأموال الليبية.
وبدا الكشف عن المراسلات بين وزارتي الخارجية البلجيكية والليبية عام 2012 يثير العديد من ردود الفعل والاستياء أيضاً، خاصة مع إقرار ديدييه رايندرز لنظيره الليبي بشكل صريح تدخله للسماح بالإفراج عن 30 مليون يورو لصالح شركات بلجيكية محددة.
وقال الوزير البلجيكي إنه وجّه رسالة إلى وزير الخارجية الليبية عاشور بن خيال العام 2012، وأبلغه أيضاً بفرص الإفراج عن جزء من الأموال «لصالح أعمال إنسانية»، من دون أن يحدد طبيعة تلك الأعمال الإنسانية.
وقال النائب جورج جيلكينيت إذا كان الوزير لا يكبل نفسه، فمن الصعب عدم التشكيك في موقفه، متابعاً: «يضع الوزير على قدم المساواة الإفراج عن الأموال وتسديد تعويضات للشركات البلجيكية».

رئيس وزراء بلجيكا يتعهّد بالكشف عن أموال القذافي

target3768281827293813348.jpg

طلب شارل ميشيل رئيس وزراء بلجيكا تقريراً مفصلاً من وزارتي المالية والشؤون الخارجية بعد الكشف عن رسالة بعث بها وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز إلى نظيره الليبي عاشور بن خيال عام 2012،

منذ الإطاحة بنظام معمّر القذافي عام 2011، باتت الثروات الليبية فريسة لضباع الفوضى، إذ تتعرّض لأكبر عملية نهب من خلال قوى متداخلة، وبخاصة من جماعة الإخوان الإرهابية، إضافة إلى أطراف خارجية متحالفة مع جهات في الداخل.
بدايات النهب كانت عند سيطرة الميلشيات المسلّحة على طرابلس في أغسطس 2011، حيث تم نهب ما يقارب 27 مليار دولار من المصارف ومؤسسات حكومية تعرّضت للاقتحام والسرقة بالكامل تحت غطاء فتاوى «إخوانية» بإباحة الاستحواذ على تلك الأموال كغنائم، وهو ما نتج عنه بروز عشرات الأثرياء الكبار، بعضهم كان عاطلاً عن العمل أو سجيناً بتهمة جنائية أو إرهابية أو كان يعمل في بيع الشطائر أو إصلاح الأجهزة الإلكترونية، وهم من أطلق عليهم في ما بعد صفة أثرياء الحرب، وأغلبهم يعيش حالياً خارج البلاد ويدير استثمارات خاصة بمليارات الدولارات.
مصادر متطابقة كشفت عن حجم التلاعب بالأرصدة المجمّدة في المصارف الخارجية، والتي قدّرها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بـ 67 مليار دولار، ضمنها ودائع تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، وودائع تابعة للمصرف المركزي، مشيراً إلى إن هناك أموالاً مهرّبة وأموالاً منهوبة وأموالاً مجمدة، وهذه الأخيرة هي ودائع معروفة باسم الدولة الليبية ومعروفة أماكنها وهي ليست أموالاً مهرّبة، لكن ربما تكون هناك أموال سرقت في عهود سياسية سابقة يتم ملاحقتها ومتابعتها.
فك التجميد
وحسب السراج فإن السلطات الليبية لم تطلب فك تجميد هذه الأموال، بل المساعدة في إعادة إدارة هذه الأموال بطريقة أفضل، لأن طريقة إدارتها أصبحت تكبد الدولة الليبية خسائر تتجاوز المليار دولار سنوياً. لكن الإدارة المطلوبة رهن بعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا كدولة واحدة يمكنها استعادة أموالها بالكامل.
مندوب ليبيا في مجلس الأمن صالح المجربي جدّد مناشدة المجلس حماية الأصول الليبية المجمّدة ووقف الخسائر التي تتعرض لها الأموال الليبية نتيجة عدم السماح بإدارتها، وقال إن البنوك الدولية تبدّد الأموال الليبية وهي أموال الأجيال القادمة. يشير المجربي إلى أن الهدف المعلن من تجميد هذه الأرصدة هو حمايتها، لكن ما يحدث فعلاً هو تبديدها.
كما أن مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم حذّر من مخطط للاستيلاء على الأموال الليبية بالخارج وذلك «بتواطؤ من بعض الأطراف الليبية»، وقال إن جميع ملفات الدولة الليبية الخاصة بالخلافات مع أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تمت تسويتها جنائيًا ومدنيًا وأُغلقت تمامًا، مشيراً إلى أن أي حديث عن تلك الملفات وراءه مخطط للاستيلاء على الأموال الليبية بتواطؤ من أطراف ليبية.
في مهب الريح
الخبير الإقتصادي ومؤسس السوق المالية الليبية ورئيسها السابق سليمان الشحومي أكّد لـ «البيان» أن أرصدة المؤسسة الليبية للاستثمار تواجه حالياً تهديداً حقيقياً من الدول الحاضنة لها من خلال إجراءات جدية يعد لها من بعض الدول وخصوصاً بريطانيا لاستخدام الأموال الليبية كتعويضات.
وقال إن المبعوث الأممي غسان سلامة تحدث عن قرب ضياع الأموال الليبية بالخارج بعد أن تكشف له أن لجنة العقوبات تصرفت سابقاً في أجزاء منها من دون علم الدولة الليبية وأن هناك مطامع في الاستيلاء عليها.
وتابع «كنت شخصياً قد وجهت خطاباً إلى سلامة وطالبته بأن يصدر قراراً من مجلس الأمن يَضمن تعديل الاتفاق السياسي ويحتوي على ضمانات بعدم مصادرة أو استغلال الأموال الليبية بالخارج من أي دولة أو جهة، في ظل ما تثبته تقارير لجنة العقوبات من وجود تصرف مشبوه في الأموال الليبية بالخارج من دون علم المؤسسات الليبية وهذا أمر بحاجة إلى متابعة وتحديد كيف تم التصرف بأمر من لجنة العقوبات ولماذا ولمصلحة من.
إدارة الأموال
وبعد أن أبرز وجود جهود تبذل حالياً للسماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة هذه الأموال بدلاً من تجميدها بالكامل، تبدو غير كافية، دعا الخبير الليبي حكومة الوفاق والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة وديوان المحاسبة والبنك المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار إلى توحيد الجهود والسعي بقوة لحماية الأموال الليبية بالخارج عبر تشكيل خلية أزمة لمتابعتها، واعتبر أنه ما دامت ليبيا مسلوبة الإرادة وأمرها لايزال خاضعاً لقرارات مجلس الأمن فإن هذا المجلس مطالب بمنع أية دولة لديها أرصدة ليبية أو استثمارات من مصادرتها أو استغلالها دون تحقيق عوائد على هذه الأموال، والسماح بإدارتها وتعزيز حمايتها ومنع التصرف فيها من دون موافقة الدولة الليبية.
وقد تسبب تنازع حكومتي طرابلس والمنطقة الشرقية على البنك المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار في إرباك الوضع المالي في البلاد والقضاء الدولي الذي عرضت عليه قضايا تتعلق ذات صلة بالاستثمارات والأموال المجمدة وكان سبباً في تعطل العديد من القرارات الهامة والمصيرية بالإضافة إلى إحجام العديد من الدول والمؤسسات الدولية عن التعامل مع طرفي الصراع إلى حين وضوح الرؤية وقيام حكومة موحدة في ليبيا.
وقد استغلت بعض الدول حالة التخبط والتردي هذه، بالسيطرة على بعض الاستثمارات وتأميمها، كما أسالت الأموال الليبية لعاب بعض الحذاق وتمكن البعض من إقناع بعض السياسيين المسؤولين عن إدارة البلاد بعد 2011 بتشكيل لجان بحجة البحث عن الأموال الليبية المهربة وتحصيلها مقابل عمولات، لكن لم يتم تسجيل أية نتائج.
أموال ليبيا
ويرى المراقبون أن عملية النهب بدأت مع الترويج لفكرة أن تلك الأموال هي أموال القذافي رغم أن جميع التحريات أثبتت أن جميعها مسجل باسم الدولة الليبية، وبالعودة إلى العام 2011، كانت ليبيا وفق محافظ المركزي الليبي المنشق عن نظام القذافي فرحات بن قدارة غير مدينة لأية دولة أجنبية، بينما كانت الأصول الليبية المقومة بالنقد الأجنبي تبلغ قيمتها 168.425 مليار دولار.
60
الصندوق السيادي الليبي كان يتكون من 60 مليار دولار تحتفظ بها المؤسسة الليبية للاستثمار كودائع، بالإضافة إلى 7 مليارات دولار مستثمرة في أسهم، وفقاً لتقييم 2010، و3.185 مليارات مستثمرة في سندات شركات وبعض الحكومات، و593 مليون دولار سيولة نقدية في حسابات جارية، كما كان لدى المؤسسة ملكية في شركات قيمتها نحو 25 مليار دولار.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/c7837.jpg" target="_blank"><img alt="" height="472" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c7837.jpg" width="456"/></a>

الأموال الليبية.. فريسة ضباع الفوضى

target8219664594769792167.jpg

منذ الإطاحة بنظام معمّر القذافي عام 2011، باتت الثروات الليبية فريسة لضباع الفوضى،

الغطاء الذي يجمع مختلف الاستثمارات الليبية الهائلة بالخارج والداخل هي المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تقدر قيمة أصولها بـ 64 مليار دولار، ويتبعها حوالي 550 شركة وتشمل أرصدة نقدية مجمّدة، تشكل حوالي 50% من قيمة الأصول والباقي موجود في شكل استثمارات طويلة الأمد في عدد من المؤسسات الليبية، ويأتي 50% من هذه الاستثمارات في شكل صناديق ومحافظ استثمارية تابعة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، والتي تقوم بالاستثمار في مختلف المجالات وهي أقدم المؤسسات الاستثمارية خارج ليبيا، والمحفظة الاستثمارية الليبية الأفريقية، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى وشركة الاستثمارات النفطية، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتطوير، أما النصف الآخر فتديره المؤسسة ذاتها وهو عبارة عن أرصدة نقدية وودائع لدى بنوك أجنبية واستثمارات في سندات وأدوات استثمارية ذات عوائد ثابتة.
غير أن المؤسسة الليبية للاستثمار تواجه صعوبات في إدارة هذه الأرصدة بسبب استمرار الحظر الدولي عليها، أما البنك المركزي الليبي فلديه احتياطيات من النقد الأجنبي والذهب والاستثمارات الدولية، كانت تقدر بحوالي 150 مليار دولار نهاية عام 2013، وبـ 80 مليار دولار في العام 2015، وتشمل الاحتياطيات والأصول بالخارج أصول المصرف الليبي الخارجي وتقدر بنحو 22.5 مليار دولار، وبحساب بسيط فإن ليبيا كانت لديها استثمارات واحتياطات قدرت بحوالي 170 مليار دولار بنهاية عام 2014 بعد أن كانت تقدر بحوالي 197 مليار في نهاية عام 2013.
الصندوق السيادي
ويُعد الصندوق السّيادي الليبي الذي يبلغ رأسماله 67 مليار دولار ثاني أكبر صندوق في أفريقيا ويحتل المرتبة الـ 20 على مستوى العالم، حيث يأتي 40% من استثمارات الصندوق في شكل محافظ استثمارية تابعة له.
كما طرحت تقارير دولية قضية في غاية الأهمية، وهي التلاعب بفوائض الأموال الليبية المجمدة في بنوك الغرب، وفي هذا الإطار كشفت صحيفة «بوليتيكو» الأميركية أن ملايين الدولارات من الفوائد المستحقة على الأموال الليبية تتسرب إلى مستفيدين مجهولين على الرغم من الحظر الأممي على استخدامها، وأبرزت أن حوالي 16 مليار يورو من الأصول الليبية في بلجيكا، تنتج عنها تدفقات كبيرة ومنتظمة من أرباح الأسهم ودخل السندات ومدفوعات الفائدة، غير أن الوثائق القانونية والبيانات المصرفية ورسائل البريد الإلكتروني وعشرات المقابلات أثبتت وجود ثغرة في النظام الأممي الذي يسيطر على هذه الأموال.
وتذهب الفائدة إلى حسابات تابعة للهيئة الليبية للاستثمار، وهي الصندوق السيادي للبلاد، الذي تأسس في عام 2006 لاستثمار الثروة النفطية. وأوضح التقرير أنه ليس من الواضح من الذي يدير هيئة الاستثمار أو من يحصل على أي من الأموال المرسلة إلى حساباتها، منبهاً إلى وجود صراع على تبعية الهيئة بين حكومتي الوفاق والمؤقتة إلى جانب انقسام وصراع على قيادة الهيئة في طرابلس حول الشرعية بين فصيلين متنازعين، وبعد أن تم الاتصال بمحامين ومستشارين وقياديين سابقين وحاليين، لم يؤكد أي منهم أين تذهب هذه الفوائد.
بنوك غربية
سبق لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عمر تنتوش أن قال إن الأموال الليبية المجمدة بقرار من مجلس الأمن في مأمن، وأنها مستثمرة في بنوك غربية. واعتبر أن قرار التصرف بهذه الأموال بيد ليبيا، وأن الصندوق السيادي الليبي لا يستطيع التصرف بهذه الأموال إلا بعد توحيد الكيانات المعنية بالأمر، على أن تكون تلك الأموال للاستثمار في التنمية. وأشار إلى أن مجلس النواب يتابع هذه القضية باستمرار.

الاستثمارات الليبية في الخارج.. ثروات هائلة

أعرب برلمانيون وخبراء ليبيون عن رفضهم الشديد لاعتزام مجلس اللوردات البريطاني، الموافقة على إقرار تشريع يقضي بالاستفادة من أرصدة ليبية مجمّدة في لندن لتعويض ضحايا هجمات الجيش الأيرلندي، الذي تتهم ليبيا بدعمه في ثمانينيات القرن الماضي وطالبوا جميع الأطراف المسؤولة في البلاد بضرورة استرداد تلك الأموال الليبية المجمدة قبل ضياعها. 
وأوضح عضو مجلس النواب عصام الجهاني، في تصريحات صحافية، أن ليبيا بعد أحداث 17 فبراير 2011، دخلت في متاهة لا تزال تعاني منها إلى الآن، وهناك بعض الدول تريد بقاء البلاد في حالة فوضى كي لا تستطيع الدفاع عن قضايا ليبيا، أو تستعيد أموالها في الخارج، لافتاً إلى أن بعض تلك الدول التي لم يسمّها تستهدف تنصيب حكومة ضعيفة كي يسهل التحكم فيها من الخارج، وبالتالي لا تقوى على استرداد تلك الأرصدة، مبرزاً أن كل دولة لديها أموال ليبية تريد أخذ جزء من الكعكة بمزاعم مختلفة، مشدداً على أن الأموال الليبية لا بد أن تعود إلى الدولة حتماً.
هذا وأعيد فتح ملف تعويضات ضحايا الجيش الآيرلندي، عقب نشر صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية مؤخراً، معطيات مفادها أن مجلس اللوردات يقترب من إقرار تشريع لإنشاء صندوق تعويضات لأسر البريطانيين ضحايا هجمات الجيش الجمهوري، تؤخذ من أصول ليبيا المجمدة في بريطانيا، والتي تقدر بـ 9.5 مليارات إسترليني.
تأميم 
واتجه عدد من الدول الإفريقية الى تأميم أصول وحسابات عدد من الاستثمارات الليبية. 
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة بياناً بشأن قرار الحكومة الأوغندية الذي تم بموجبه تأميم شركة أوغندا للاتصالات المشتركة بين ليبيا وأوغندا أعربت فيه عن بالغ قلقها من هذا الموقف، مشيرة إلى عدم وجود أي سند قانوني لقرار حكومة أوغندا وتعارضه مع أحكام القانون الدولي التي تؤكد على احترام المواثيق والاتفاقيات المبرمة بين الدول لاسيما في ظل امتلاك ليبيا لحصة الأسد في هذه الشركة ولمرورها بمرحلة انتقالية صعبة نتيجة الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن وهو ما لا يبرر صدور مثل هذا القرار.

أرصدة قد تتحول إلى تعويضات عن هجمات الجيش الإيرلندي

حذّر مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، عبد الرحمن شلقم، من مخطط للاستيلاء على الأموال الليبية بتواطؤ من أطراف ليبية. وقال شلقم، في تصريح نشره عبر «فيسبوك»، إن جميع الملفات الخاصة بالخلافات الليبية مع أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تمت تسويتها جنائياً ومدنياً، لافتاً إلى أن أي حديث عن تلك الملفات خلفه مخطط للاستيلاء على الأموال الليبية بتواطؤ من أطراف ليبية.
وسبق لشلقم أن نوّه بأن ملف التعويضات بين ليبيا والولايات المتحدة قد تمت تسويتها. وكان البنك الدولي تعهد بحماية الأموال الليبية الموجودة بالخارج وتقديم الدعم الكامل للمؤسسة الليبية للاستثمار من أجل حماية الأصول الاستثمارية.
وبعدما ترددت خلال الأشهر الماضية أحاديث عن تحركات ليبية بشأن الأموال بالخارج، نفى المجلس الرئاسي أن يكون قد فوّض أي شخص أو جهة بمتابعة ملف الأموال الليبية المخفيّة أمام المحاكم الدوليّة. كما قال مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، المهدي المجربي، إن ليبيا لم تطلب رفع الحظر عن الأموال المجمدة في الخارج، بل إيجاد صيغة للحفاظ على استثمارات أموال ليبيا في الخارج.

تغريدة

شلقم يحذّر من مخطط للاستيلاء على أموال ليبيا في الخارج

حذّر مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، عبد الرحمن شلقم، من مخطط للاستيلاء على الأموال الليبية بتواطؤ من أطراف ليبية.

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، إن المنظمة فتحت تحقيقاً حول الجهات التي تورد السلاح إلى ليبيا، مبيناً أن نتائجه ستحال فور الانتهاء منه، إلى مجلس الأمن. وقال كوبلر في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الجزائري، عبدالقادر مساهل، إن «هناك 26 مليون قطعة سلاح بأيدي 6 ملايين ليبي، ما يعيق عودة السلم في هذا البلد، ولابد أن نطرح السؤال من أين تأتي هذه الأسلحة؟».
وتابع: «منظمة الأمم المتحدة فتحت تحقيقاً حول مصدر هذه الأسلحة، سواء كانت تدخل بحراً أو براً، وسيحدد هذه الجهات بكل شفافية ويحال إلى مجلس الأمن للنظر فيه».
وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا إنه يؤيد العمل العسكري «المحدود» شرط أن يسهم في إحلال السلام بهذه الدولة (ليبيا)، في إشارة إلى مشاركة قوات أميركية، أخيراً، في دعم قوات المجلس الرئاسي ضد مقاتلي «داعش» الإرهابي في سرت.
من جهته، دعا الوزير مساهل الأمم المتحدة، إلى «التحرك لوقف الجهات الدولية التي تشوش على تقدم المسار السياسي في ليبيا». وأكد الوزير أن الحوار والحل السياسي «هما الطريقان الوحيدان اللذان يمكنهما أن يحققا السلام والاستقرار في ليبيا».
مشيراً إلى الدور المهم الذي «يمكن أن تلعبه الحكومة الليبية». وأضاف: «عندما نتحدث عن الحوار، علينا أن ندمج جميع الأطراف الفاعلة سواء البرلمانيون أو الأطراف المعنية بشكل مباشر».
وأشار الوزير الجزائري إلى أن «الأولوية في ليبيا هي أن تلعب الحكومة دورها»، مؤكداً أنه «من الصعب مكافحة الإرهاب وتدفق المهاجرين مع غياب الدولة وهيئاتها». وأضاف أنه لكي تواجه الحكومة الشرعية الضغوطات الاجتماعية وتكافح الإرهاب بشكل فعال، يجب تحرير الأموال المجمدة في الخارج.
 وقال الوزير: «لقد سجلنا منذ البداية مسعانا في صالح حل سياسي نزيه وعادل»، مذكراً أن الدبلوماسية الدولية وافقت على المسعى الجزائري القائل إنه «لا يمكن تصور حل دون الحوار». وحذر مساهل من جهة أخرى من أي تدخل عسكري أجنبي «يمكن معرفة بدايته ولا يمكن أبداً معرفة نهايته».

كوبلر في مؤتمر صحافي بالجزائر:

26 مليون قطعة سلاح بأيدي الليبيين والأمم المتحدة تحقق

رفض القائد العام للجيش الليبي اللواء خليفة حفتر دعوة المبعوث الأممي مارتن كوبلر لقاءه، وفيما انتقدت الحكومة المؤقّتة في طبرق زيارات وفود غربية إلى طرابلس وتجاهل حكومة شرعية معترف بها دولياً.
في الأثناء شدّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال استقباله رئيس حكومة الوفاق الليبي فايز السراج على ضرورة توازي المسارين السياسي والأمني للحيلولة دون تمدد الإرهاب في ليبيا.
وأعلن حفتر رفضه طلب كوبلر لقاءه في مقر القيادة العامة في المرج بقوله:«ليس لدينا وقت نضيعه في الحديث معك».
وأكّد حفتر في بيان أنّ قذائف الإرهابيين التي استهدفت المدنيين العزل في بنغازي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنّ العدو الإرهابي الذي نحاربه لا يعرف للإنسانية قيمة ولا يستحق شفقة أو رحمة، مضيفاً أنّ «الجيش لن يخذل دماء الشهداء التي سالت ولا تزال من أجل دعمه في الحرب التي يخوضها ضد الإرهاب».
شرعية حكومة 
سياسياً، شددت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني على أنها الحكومة الشرعية والوحيدة في ليبيا، ولها كل الصلاحيات الدستورية إلى حين اعتماد حكومة التوافق،
انتقاد تجاهل
وقالت الحكومة في بيان أمس، إنّ تجاهل الدول الغربية لحكومة شرعية تمارس مهامها بصورة رسمية ومعترف بها في جميع أنحاء العالم وإصرارها على التعامل مع حكومة الوفاق الوطني المقترحة، يعد انتهاكاً صارخاً لكل المعايير الدولية في التعامل بين الدول، وكأنها تريد فرض أمر واقع جديد والهيمنة على سيادة الدولة ومقدرات الشعب من خلال استغلال الأموال الليبية المجمدة في الخارج في دعم حكومة لم تنل ثقة مجلس النواب المنتخب.
وأشار البيان إلى إسبانيا وبريطانيا ومالطا وإيطاليا وهولندا وألمانيا. وأكّدت الحكومة المؤقتة استعدادها التام تسليم مهامها إلى حكومة الوفاق الوطني حال منحها ثقة مجلس النواب المنتخب.
توازي مسارات
في الأثناء، زار رئيس حكومة الوفاق الليبي فايز السراج، القاهرة والتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي شدّد على ضرورة العمل المتوازي على المسارين السياسي والأمني في ليبيا للحيلولة دون تمدد الإرهاب، وأهمية تنفيذ اتفاق الصخيرات بما يمكّن حكومة الوفاق الوطني من الاضطلاع بمهامها.
وأكّد السيسي خلال استقباله السرّاج عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، وإيمان مصر بحتمية الحل السياسي للأزمة الليبية، مشيراً إلى أنّ الهدف الوحيد الذي تسعى مصر إلى تحقيقه هو ضمان أمن واستقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها. معرباً عن دعمه للمجلس الرئاسي والمؤسسات الليبية ومن بينها الجيش الوطني.

السيسي يشدّد على ضرورة توازي المسارات لحل أزمة ليبيا

حفتر يرفض لقاء كوبلر وحكومة الثني تتمسّك بالشرعية

target9204462659642875327.jpg

درس المؤتمر الوطني العام الليبي أمس مذكرة مقدمة من لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمجلس بشأن إلغاء الفوائد الربوية على القروض والسلف التي تمنحها المصارف للمواطنين الليبيين.. تزامناً مع إفراج فرنسا عن 1.8 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن رئيس اللجنة أوضح خلال الجلسة أنه «بعد دراسة مذكرة دار الإفتاء الليبية بشأن إلغاء الفوائد على القروض والسلف بأنواعها في المصارف الليبية تطلب اللجنة من المؤتمر إصدار قرار بإلغاء كل الفوائد على جميع القروض السابقة وإيقافها، والمنع المطلق لهذه الفوائد في القروض الجديدة عملا بتعاليم شرعنا الإسلامي الذي حرم الربا بأنواعه وصوره تحت أية مسميات».
ورأى رئيس اللجنة أن «عدم استقرار البلاد وضعف الأمن فيها وما يصاحبه من إخفاق في بعض المجالات وميادين الإصلاح وبناء البلاد إنما هو بسبب استمرارية هذه العقود الربوية والتعامل بها في مصارفنا»، مقترحا «إصدار قرار بفتح المصارف الإسلامية التي تضبط فيها المعاملات المالية وفق التشريع الإسلامي».
عودة 1.8 مليار 
على صعيد آخر، ذكرت السلطات الفرنسية إنها أفرجت عن نحو ملياري دولار من الأموال المجمدة لصندوق الثروة السيادية لليبيا مع سعي باريس للحصول على استثمارات من هذه الدولة المنتجة للنفط.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بهذا خلال زيارة لطرابلس وهي أحدث حلقة في سلسلة وفود سياسية وتجارية فرنسية رفيعة تزور ليبيا.
وقال فابيوس كما ورد في نسخة من كلمة ألقاها في المؤتمر الوطني العام في ليبيا إن «باريس أفرجت بالفعل عن 1.8 مليار دولار أخرى من الأموال الليبية». ولم يشر فابيوس في كلمته إلى الأموال الأخرى المجمدة لكن سلفه وزير الخارجية السابق آلان جوبيه كان وعد بمساعدة السلطات الليبية في استعادة كل الأموال المجمدة.
وأكد فابيوس في طرابلس أن بلاده مستعدة لمساعدة ليبيا على مواجهة التحدي الأمني قائلاً: «سنكون إلى جانبكم لمواجهة تحدي الأمن».
وتابع «أتمنى تعزيز تعاوننا في مجالي الأمن والدفاع من اجل مساعدتكم على بناء الجيش والشرطة اللذين تحتاجهما ليبيا. إذا أعربتم عن الرغبة في ذلك، فان فرنسا ستطلب من الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة لكم في هذا المجال الأساسي».
وأكد فابيوس أن فرنسا مستعدة لمساعدة ليبيا على مراقبة حدودها نظرا إلى أنها تشكل مقصدا وممرا لمئات آلاف المهاجرين واغلبهم من الأفارقة. وقال، أمام أعضاء المؤتمر الـ 200، إن «مراقبة الحدود حاجة عاجلة على قدر ما هي في منطقة الساحل، فالوضع غير مستقر وقد تكون له عواقب على أراضيكم وفي سائر المنطقة. فرنسا ستساعدكم على ذلك إذا أردتم». وأضاف إن «التنمية الاقتصادية وإعادة البناء يعنيان أن تتمكنوا من السيطرة الفعالة على حدودكم البرية والبحرية. وإلا فقد تتحول ليبيا إلى مساحة متروكة للفوضى والإرهاب. الليبيون لا يريدون ذلك، ولا نحن».

باريس تفرج عن 1.8 مليار دولار من الأرصدة الليبية

طرابلس تدرس إلغاء الفوائد  على قروض مواطنيها من البنوك

target2120709554992321788.jpg

درس المؤتمر الوطني العام الليبي أمس مذكرة مقدمة من لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمجلس بشأن إلغاء الفوائد الربوية على القروض والسلف .

اعلن البيت الابيض الخميس ان الرئيس الاميركي باراك اوباما مدد لعام واحد الامر الذي يسمح بفرض عقوبات على ليبيا بسبب التهديد الذي قد يشكله للمصالح الاميركية افراد عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي واعضاء نظامه. 
 
وفي رسالة وجهها الى قادة الكونغرس، قال اوباما "نحن في صدد تخفيف العقوبات نظرا للتطورات الايجابية الكثيرة في ليبيا من بينها سقوط القذافي وحكومته" نهاية العام 2011. 
واضاف "نعمل بشكل وثيق مع الحكومة الليبية الجديدة والمجتمع الدولي لتخفيف القيود بشكل مناسب وفعلي على الجهات التي تستهدفها العقوبات". 
 
لكن اوباما تابع ان "الوضع في ليبيا لا يزال يمثل تهديدا غير عادي واستثنائي للامن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة". 
واستخدم اوباما قواعد "حالة الطوارىء المرتبطة بالامن القومي" التي تسمح لرئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على دول اجنبية. 
 
وقال "نحن بحاجة لحماية انفسنا من هذا التهديد ومن اختلاس الاموال او تجاوزات اخرى من جانب بعض افراد عائلة القذافي ومسؤولين اخرين في النظام السابق". 
وكانت الولايات المتحدة ومجلس الامن الدولي رفعا في 16 كانون الاول/ديسمبر، جزءا كبيرا من العقوبات التي فرضت على ليبيا في عهد القذافي. واوضحت وزارة الخزانة الاميركية ان المبالغ التي رفع التجميد عنها تبلغ "اكثر من 30 مليار دولار". 
 
وتقدر الودائع الليبية المجمدة في العالم منذ ان فرض مجلس الامن الدولي عقوبات على نظام معمر القذافي في فبراير ب150 مليار دولار. 
وقتل الزعيم الليبي السابق في 20 اكتوبر.
 
فرضت الحكومة الاميركية الاسبوع الماضي عقوبات على ليبي اتهمته بدعم احد ابناء القذافي في سعيه للعودة الى السلطة. 
وقالت وزارة الخزانة ان هذه العقوبات تستهدف حميد عبد السلام (46 عاما) لانه يعمل باسم الساعدي القذافي. 
ــــــــــــــــــــــــــ 
تك/اا /ص ك             موا

اوباما يبقي على العقوبات المفروضة على ليبيا

اعلن البيت الابيض الخميس ان باراك اوباما مدد لعام واحد الامر الذي يسمح بفرض عقوبات على ليبيا بسبب التهديد الذي قد يشكله للمصالح الاميركية افراد عائلة القذافي واعضاء نظامه.

عام مضى على الثورة في ليبيا ومشاهد كثيرة اختلفت، فبعد ثورة أزاحت نظام حكم جثم على صدور شعبه أكثر من أربعة عقود، تنفس الليبيون الصعداء.
وبدأوا مسيرة بناء قد تطول في سبيل بناء الدولة التي يحلمون بها. لكن يبقى الطريق إلى بناء الدولة المتمناة، محاطاً بالكثير من الأشواك المتمثلة في استتباب الأمن، بعد حرب طويلة جعلت السلاح منتشراً في أيدى قطاعات كبيرة من الشعب. فلا بد من الانتباه لضرورة إزالة كل ملامح عسكرة المجتمع، وتحويله إلى مجتمع مدني يحتكم لسلطة القانون.
كما أن الاقتصاد تحدٍّ لا يقل إلحاحاً، إذ يحتاج إلى النهوض بعد الانهيار الشامل الذي حدث له. فتأمين العيش الكريم للمواطنين وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات، من شأنهما إعادة البوصلة إلى الاستقرار المنشود، وحسناً فعل المجلس الوطني الانتقالي بصرفه مكافآت مالية للأسر، في محاولة لفك العسر الذي يعانيه المجتمع بمختلف قطاعاته.
ولعل الدور الذي ينتظر دول الغرب، كبيراً في الإفراج عن الأرصدة الليبية المجمدة، والتي لم يفك منها سوى 3 مليارات دولار فقط. فليبيا أحوج ما تكون الآن لكل مال يبعد عنها العقبات، ولا بد من تحرك سريع وجاد من قبل قادة ليبيا الجدد، لإقناع هذه الدول بفك الأموال المجمدة فوراً.
ولعل تصريح مصطفى عبدالجليل، رئيس المجلس الانتقالي، في ذكرى الثورة الليبية بأن «جراح ليبيا لم تلتئم بعد»، يحمل أكثر من معنى ومدلول. فهو تذكير لليبيين بأن مشوار الثورة لم ينته بسقوط القذافي، وأن معركة البناء تتطلب جهداً مضاعفاً من كل مواطن ليبي، للسير بالسفينة الليبية إلى بر الأمن المنشود، إذ لا يزال انتشار السلاح يمثل تهديداً كبيراً للأمن والاستقرار.
ويبقى الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو المقبل، من أكثر واجبات المرحلة أهمية، فهي أولى خطوات الانتقال للمجتمع المدني المحتكم لسلطة القانون.
قد يكون احتفال الليبيين بالذكرى الأولى لثورتهم يحمل أكثر من مضمون، لكن الاحتفال المقبل سيكون احتفالاً بالذكرى الأولى لبناء الدولة، إذا ما توحد الليبيون حول بلدهم ونبذوا الخلافات.

ليبيا.. ذكرى ثورة وتحدياتٌ ماثلة

عام مضى على الثورة في ليبيا ومشاهد كثيرة اختلفت، فبعد ثورة أزاحت نظام حكم جثم على صدور شعبه أكثر من أربعة عقود،تنفس

أكد الصادق عمر الكبير محافظ البنك المركزي الليبي أن الحكومة الليبية ليس لديها خطط لضخ أموال جديدة في استثماراتها الأجنبية ومن بينها بنك أونيكريديت الإيطالي حيث إنها تحتاج إلى الأموال لأنشطة إعادة البناء.
وقال الكبير إن الحكومة تبذل جهودا لتوفير ظروف مواتية للمستثمرين في ليبيا بعد ان خرجت البلاد في أكتوبر من حرب أهلية دامت تسعة أشهر وأنهت حكم معمر القذافي. وتابع ان ميزانية 2012 تتضمن عجزا قدره سبعة مليارات دينار أي 5.6 مليارات دولار مضيفا أن بيانات المقارنة مع العام الماضي ليست متاحة.
 
ظروف صعبة
وقال الكبير إن الوقت ليس مناسبا لاستثمارات خارجية. وأضاف: هناك قرار من مجلس الوزراء بعدم المساهمة..أعني عدم زيادة أي حصص أو ضخ أموال جديدة في استثمارات أجنبية. وأوضح: تمر ليبيا بظروف صعبة تتضمن إعادة بناء المدن المتضررة مما يتطلب تمويلا.
وأوضح الكبير إن البنك المركزي وهيئة الاستثمار الليبية صندوق الثروة السيادية للبلاد لا يخططان لزيادة حصتهما في بنك أونيكريديت. وتابع ان الحكومة الليبية تعمل لتوفير إطار عمل قانوني والبنية التحتية اللازمة لاجتذاب المستثمرين الأجانب لكنه قال إن هناك موضوعات تتم دراستها مثل هل ستكون هناك حاجة لشريك محلي.
 
تحويل الاهتمام 
واضاف الكبير أن أذرع الاستثمار الليبية ستحول اهتمامها إلى الداخل بعد أن كانت تركز بشكل رئيسي على الخارج. وقال إن رفع عقوبات الأمم المتحدة على أصول البنك المركزي الليبي حرر 95% من تلك الأصول التي تقدر بقيمة نحو 100 مليار دولار. وتابع ان العقوبات جمدت بداية أصولا بقيمة 170 مليار دولار من بينها 70 مليار دولار استثمارات لهيئة الاستثمار الليبية وأذرع استثمار أخرى تتضمن بنوكا حكومية مثل المصرف الليبي الخارجي.
وأوضح: تم تحرير نحو 95% من الأصول المجمدة للبنك المركزي وتتم إدارتها الآن لكن التحرير الكامل للأصول لا يعني تسليم الأموال لليبيا وإنما إدارة الأصول لصالح ليبيا. وأضاف أن بعض الدول التي لا تزال ترفض تحرير أصول ليبية تريد التأكد من ان الجهات التي ستتلقى الأصول المحررة لديها تفويض من الحكومة الليبية. ولم يسم الكبير أي دولة لكنه أكد أن الأمر مجرد مسألة وقت حتى يتم الإفراج عن الأصول.
 
أصول وسندات
وتابع دون اسهاب ان من بين أصول البنك المركزي سندات بقيمة 15 مليار دولار معظمها أمريكية وأوروبية ويابانية. وقال إن منتجات الدخل الثابت تحمل يالطبع تصنيف AAA لأجل استحقاق ثلاث إلى خمس سنوات لكنها لا تشكل نسبة كبيرة حيث إن معظم الأصول سائلة.
وبالنسبة لهيئة الاستثمار الليبية التي لديها استثمارات بنحو 65 مليار دولار في أصول وحصص في بيرسون البريطانية للنشر ونادي جيوفنتوس لكرة القدم في إيطاليا قال الكبير إنه تم تعيين مجلس مؤقت من المديرين برئاسة وزير المالية هذا الأسبوع لإدارتها وسيتم تعيين مجلس دائم للهيئة في غضون أسابيع ثم بعد ذلك رئيس تنفيذي. ويقوم فريق من الخبراء عينه المجلس الوطني الانتقالي منذ بضعة اشهر حاليا بدراسة استثمارات الهيئة.

أكدت عدم نيتها رفع حصتها في بنك أونيكريديت الإيطالي

ليبيا توقف ضخ الأموال في استثماراتها الخارجية

target7193357508867377544.jpg

أكد الصادق عمر الكبير  محافظ البنك المركزي الليبي أن الحكومة الليبية ليس لديها خطط  لضخ أموال جديدة في استثماراتها الأجنبية

طالبت القيادة الليبية المؤقتة أمس، بالإفراج عن 160 مليار دولار (122 مليار يورو) من أموال البلاد التي جمدت بسبب العقوبات التي فرضت على الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.
وقال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي «كل ما يريده الشعب الليبي من المجتمع الدولي هو ان يحاول تسريع عملية الإفراج عن أرصدتنا حتى نتمكن من دفع رواتب الموظفين والعودة إلى الحياة الطبيعية».
وأضاف في مؤتمر الاتحاد الأوروبي للحقوق والتنمية «كما نعرف جميعا.. فإن أموال معمر القذافي والمقدرة بما بين 140 و160 مليار دولار، مجمدة بموجب قرارات دولية»، مضيفاً «إذا استعدنا هذه الأموال نستطيع ان نساعد الشعب الليبي في العودة» إلى الحياة الطبيعية، مضيفاً أنه حتى الآن أفرجت دول منفردة عن جزء صغير فقط من الأموال المجمدة، مؤكداً أن العالم يعاني كذلك من أزمة مالية، وقد يكون من مصلحة الدول الاحتفاظ بهذه الأموال لفترة من الزمن. فإذا كان بلد ما لديه أربعة مليارات دولار أميركي من الأموال الليبية فإنه لا يفرج ربما سوى عن 100 مليون دولار فقط.
وذكر أن ليبيا تحتاج الأموال لإعادة الإعمار ومساعدة عائلات نحو 25 ألف مقاتل من الثوار الذين قتلوا في الثورة ضد نظام القذافي، مشيراً إلى أن عدد «الشهداء» يتراوح ما بين 24 و25 ألفاً من بينهم خمسة إلى ستة آلاف متزوجون تركوا وراءهم أرامل وأطفالاً، كما يوجد 35 ألف جريح.
وفي رد على تصريحات مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو ــ اوكامبو بأن مقتل القذافي يرقى إلى مستوى جريمة حرب، قال عبد الجيل إن السلطات الليبية مستعدة للكشف عن جميع نتائج التحقيق الجاري في ذلك. إلا انه لم يذكر موعد اكتمال التحقيق.

عبد الجليل يطالب الأوروبيين بالإفراج  عن الأموال الليبية المجمدة

target3080211129289480208.jpg

طالبت القيادة الليبية المؤقتة أمس، بالإفراج عن 160 مليار دولار (122 مليار يورو) من أموال البلاد التي جمدت بسبب العقوبات التي

فيما يلي المحطات الأساسية التي عاشتها ليبيا منذ بدء الثورة على نظام العقيد معمر القذافي حتى اعتقال سيف الإسلام القذافي أحد أبناء العقيد أمس:

فبراير 2011
15-19: احتجاجات لا سابق لها ضد النظام، قمعت بعنف في بنغازي والبيضاء، ثم امتدت إلى مدن أخرى.
21-22: وزيرا العدل مصطفى عبد الجليل والداخلية عبد الفتاح يونس ينضمان إلى الثورة، وتبعتهم عشرات الشخصيات السياسية والعسكرية.
23-25: سيطر الثوار على كل المنطقة الممتدة من الحدود المصرية إلى اجدابيا، بما في ذلك طبرق وبنغازي.
28: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على النظام الليبي، بعد خطوة مماثلة قامت بها كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة.

مارس
10: فرنسا أول دولة تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي، الذي أنشأته المعارضة في نهاية فبراير في بنغازي، ممثلاً شرعياً وحيداً لليبيا، وبعدها واكبتها دول عدة أخرى.
17: مجلس الأمن الدولي يجيز استخدام القوة ضد قوات معمر القذافي لحماية المدنيين.
18-19: قوات القذافي تهاجم بنغازي عاصمة الثوار، والتحالف ينتقل إلى الهجوم بقصف قوات القذافي التي تراجعت باتجاه الغرب.
31: تولى الحلف الأطلسي قيادة عملية «الحامي الموحد».

ابريل
01: الحلف الأطلسي يرتكب أول خطأ في القصف ويصيب مدنيين.
13: مجموعة الاتصال حول ليبيا التي تشرف على الشق السياسي من عملية التدخل تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي وتدعو إلى رحيل القذافي. في الشرق استقرت الجبهة بين البريقة واجدابيا.
20: بعد لندن، روما وباريس ترسلان مستشارين عسكريين إلى المجلس الوطني. تلتها في ذلك مصر والولايات المتحدة.

مايو
01: نظام القذافي يعلن مقتل أحد أبناء الزعيم الليبي وثلاثة من أحفاده في ضربة للحلف الأطلسي.
11: بعد معارك استمرت شهرين، الثوار يستولون على مطار مصراتة شرق طرابلس.
- 27: روسيا تدعو القذافي إلى الرحيل.

يونيو
01: الحلف الأطلسي يمدد مهمته إلى نهاية سبتمبر.
- 27: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف ضد الزعيم الليبي وابنه سيف الإسلام القذافي ورئيس المخابرات عبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

يوليو
15: مجموعة الاتصال حول ليبيا تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي سلطة حكومية شرعية.
28: اغتيال عبد الفتاح يونس القائد العسكري للمجلس الانتقالي.

أغسطس
08: مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي يقيل الحكومة الانتقالية.
20: الثوار يبدؤون هجومهم على طرابلس ومعمر القذافي يدعو مؤيديه إلى السير بالملايين لتحرير المدن المدمرة.
22: الثوار يبلغون الساحة الخضراء قلب طرابلس ويسيطرون في 23 على مجمع العزيزية، بينما توارى القذافي وأبناؤه عن الأنظار.

سبتمبر
01: الامم المتحدة والقوى الكبرى تفرج عن 15 مليار دولار من الأموال الييبية المجمدة مقابل تعهد بانتقال ديمقراطي.
09: «مذكرة حمراء» من «الإنتربول» بعد مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال القذافي وابنه سيف الإسلام وصهره عبد الله السنوسي.
16: الأمم المتحدة تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي.
21: قوات النظام الجديد تستعيد سبها وودان في الصحراء.

اكتوبر
09: الثوار يسيطرون على جامعة سرت ومركز واغادوغو للمؤتمرات، محققين بذلك اختراقاً كبيراً.
18: وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون تزور طرابلس وتلتقي عبد الجليل.
20: مقتل معمر القذافي في سرت بعد حصار دام أسابيع واعتقال ابنه المعتصم وإعدامه من قبل الثوار في المدينة.
23: السلطة الليبية الجديدة تعلن التحرير الكامل لليبيا.
31: الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن، يزور ليبيا قبل ساعات من انتهاء عملية «الحامي الموحد».
- انتخاب الأكاديمي عبد الرحيم الكيب رئيساً للحكومة الانتقالية.

نوفمبر
18: وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة على عودة ليبيا إلى مجلس حقوق الإنسان بعد تعليق عضويتها في مارس.
19: إعلان اعتقال سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم السابق معمر القذافي، في جنوب ليبيا.

محطات رئيسية في ليبيا منذ فبراير

فيما يلي المحطات الأساسية التي عاشتها ليبيا منذ بدء الثورة على نظام العقيد معمر القذافي حتى اعتقال سيف الإسلام القذافي أحد

اعتبر رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبدالرحيم الكيب أن شح الموارد المالية يهدد بزلزال أمني، متعهدا ببرامج تستوعب جميع الثوار سواء في قوى الأمن الوطني أو الجيش أو مؤسسات المجتمع المدني.. متوقعا أن تبصر الحكومة الجديدة النور في غضون أسبوعين كحد أقصى رافضاً اي تواجد لقواعد عسكرية أجنبية في بلاده.
وقال الكيب، في أحد أوائل تصريحاته لوسائل الإعلام الأجنبية، بعد أن اختاره المجلس الوطني الانتقالي رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي، لوكالة «رويترز» إن أشد ما تحتاج إليه بلاده في الوقت الراهن من أجل العناية بالوضع الأمني، هو توفير الموارد المالية. وطالب حلفاءه الغربيين بالإفراج عن الأموال المجمدة حتى تستطيع حكومته تلبية التزاماتها. وأضاف إن ليبيا تحتاج إلى مليارات الدولارات التي وضعها العقيد معمر القذافي في حسابات أجنبية وتم تجميدها تنفيذا للعقوبات الدولية.
وأردف: «هي في الحقيقة مواردنا فنحن لا نستجدي أحدا للحصول على قرض». وأفرجت حكومات غربية عن أصول مجمدة للقذافي بعدة مليارات من الدولارات لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في ليبيا، لكن الجزء الأكبر من الأموال التي تقدر بنحو 150 مليار دولار معظمها من إيرادات تصدير النفط لا يزال محتجزا.
 
حشود الغاضبين
تصريحات رئيس الوزراء الليبي، جاءت عقب لقائه بحشود الغاضبين من المقاتلين المسلحين أول من أمس، الذين طالبوا بتوفير وظائف ورواتب متأخرة.
وسعى الكيب لتهدئة المحتجين الغاضبين وسمح للمتظاهرين بالدخول إلى ساحة الوزارة ووقف بينهم. وفي الوقت الذي ذكرهم فيه أن موارد الحكومة المحدودة، أبلغهم الكيب أنه ستكون هناك برامج تستوعب جميع الثوار سواء في قوى الأمن الوطني أو في الجيش الوطني أو في مؤسسات المجتمع المدني. وقال انه يركز على سبل إيجاد فرص عمل مجدية في وقت السلم للمقاتلين السابقين الذين يثير وجودهم في الشوارع مخاوف بشأن مستقبل ليبيا في حال لم تلب الإدارة الجديدة مطالبهم. وأضاف أن الأمر ليس مجرد أن نقول لهم حسنا سلموا أسلحتكم وعودوا إلى بيوتكم.. ليس هذا هو النهج الذي سنتبعه. وشدد أن الحكومة «ستنظر في القضايا المطروحة وتقيمها وستضع برامج لرعايتهم ومساعدتهم وإشعارهم بأهميتهم».
وحظي الكيب، باستقبال حار من المتظاهرين المسلحين بعدما وعد بحصول الجميع على حقوقهم في ظل الديمقراطية الجديدة؛ إلا أنه حذر بعد أن سار وسط جموع المتظاهرين وصافح بعضهم من أنه «لا يملك عصا سحرية لصنع المعجزات».
 
قواعد عسكرية
من جهة أخرى، شدد الكيب رفضه أي تواجد على شكل قواعد عسكرية في ليبيا، كما أعلن رفضه وجود الشركات الأمنية. وأوضح الكيب في حوار مع فضائية «الجزيرة» القطرية نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية «وال» أمس، انه يوجد في ليبيا جهاز لحماية المنشآت النفطية بدأ تفعيله، و«سيكون له دور رئيسي في حماية كل المنشآت النفطية».
وشدد على أن «الشريعة الإسلامية ستكون المصدر الرئيسي فيما يخص بالدستور والقوانين، وأن أي شيء يخالف الاسلام لن نقبل به، ولكن في ذات الوقت نحن وسطيون بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى كما أننا نحترم كل العقائد الأخرى».
وبشأن اختيار وزراء الحكومة المقبلة والتنسيق مع المجلس الوطني الانتقالي وترشيح بعض الأشخاص، أشار الكيب الى ان هناك «فعلا تنسيق ليس مع أعضاء المجلس فقط، ولكن مع كل فئات الشعب». وشدد على ان الحكومة المؤقتة ستعلن خلال أسبوعين او ثلاثة، وإن بعض الحقائب سيكون على رأسها أحد الثوار لأن منهم الأطباء والمهندسين وأصحاب المهن الحرة، وغيرهم.
 
لا عقود قبل الحكومة
 
أبلغ القائم بأعمال رئيس الوزراء الليبي علي الترهوني، الصحافيين أمس، أن ليبيا لن تمنح عقوداً جديدة في أي قطاع إلى حين وجود حكومة منتخبة. ونسبت وكالة الأنباء الليبية الرسمية إلى الترهوني قوله إن «الحكومة المؤقتة التي ستتولى السلطة إلى حين إجراء الانتخابات المقررة في غضون ثمانية أشهر، لن تقدم على إبرام أي عقود جديدة». متوقعا أن يتجاوز إنتاج النفط في ليبيا حاجز الـ700 ألف برميل يوميا بنهاية العام، على أن يعود إلى مستويات ما قبل الثورة بحلول يونيو 2012.

تعهد ببرامج مدنية وعسكرية لاستيعاب الثوار

الكيب: شح الموارد يزلزل الوضع الأمني الليبي

target4988312275234399581.jpg

اعتبر رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبدالرحيم الكيب أن شح الموارد المالية يهدد بزلزال أمني، متعهدا ببرامج تستوعب جميع الثوار

نتائج البحث عن: الأموال الليبية المجمدة